صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2026

 رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2026 إلى 4.7%، بزيادة 0.2% عن التقديرات السابقة في أكتوبر 2025، مع توقع تسارع النمو إلى 5.4% في 2027، وفق تقريره الأخير بعنوان: «آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2026 – توازن وسط قوى متباينة».

وأظهر التقرير ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025-2026 إلى 5.3%، مقارنة بـ 3.5% في نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يعكس مؤشرات إيجابية على تحسن الأداء الاقتصادي في ظل استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وعبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تفاؤلها بتحقيق نمو يتجاوز 5% خلال العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تعمل على رفع معدلات التشغيل وتحقيق التنمية بما ينعكس مباشرة على حياة المواطن، وتستهدف الوصول إلى مستويات نمو 7% خلال السنوات المقبلة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أيضًا ارتفاع نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 3.7% في 2025 إلى 3.9% في 2026، ووصولًا إلى 4% في 2027، مدعومًا بزيادة إنتاج النفط والطلب المحلي القوي والإصلاحات المستمرة، فيما سترتفع نسبة النمو في أفريقيا جنوب الصحراء إلى 4.6% في 2026 و2027.
وعلى المستوى العالمي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 3.3%، مع انخفاض التضخم الإجمالي من 4.1% في 2025 إلى 3.8% في 2026، متوقعًا استمرار انخفاض معدلات الفائدة في بريطانيا وأمريكا، واستقرارها في منطقة اليورو، بينما قد يشهد اليابان زيادة تدريجية.
وأشار التقرير إلى تراجع نمو التجارة العالمية إلى 2.6% في 2026، مع انخفاض أسعار الطاقة بنحو 7% خلال العام، مع استقرار أسعار الغاز الطبيعي نسبيًا نتيجة وفرة المعروض والسياسات الدولية المنظمة للسوق.

يعكس رفع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري تعافي الاقتصاد وتعزيز الثقة في مسار الإصلاح الهيكلي، واستمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو والتوظيف، بما يخلق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار ويعزز حياة المواطنين.